كشفت النيابة العامة، أنها أجرت التحقيقات في واقعة اتهام 3 وافدين بالغش في منتجات غذائية، وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها، وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيحين. وتم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظاماً وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.
وأوضح رئيس لجنة المحامين في لجنة «تراحم» المحامي أشرف السراج لـ «عكاظ»، أن نظام مكافحة الغش التجاري عرف المنتج المغشوش على أنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان التغيير بالإضافة أو بالإنقاص أو التصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو خصائصه أو مصدره، يضاف لذلك كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. وأما المنتج الفاسد فهو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.
سجن.. غرامات.. إبعاد
وأضاف: يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
وأكد أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها. وختم المحامي السراج، بالتأكيد أن للمتضرر حق طلب التعويض.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.
وأوضح رئيس لجنة المحامين في لجنة «تراحم» المحامي أشرف السراج لـ «عكاظ»، أن نظام مكافحة الغش التجاري عرف المنتج المغشوش على أنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان التغيير بالإضافة أو بالإنقاص أو التصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو خصائصه أو مصدره، يضاف لذلك كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. وأما المنتج الفاسد فهو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.
سجن.. غرامات.. إبعاد
وأضاف: يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
وأكد أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها. وختم المحامي السراج، بالتأكيد أن للمتضرر حق طلب التعويض.